حذر خبراء من بنك “سيتي غروب” من أن أسعار النفط الخام قد تنهار إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام 2022، وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023 بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فيما توقعت أوساط روسية أن أسعار النفط قد تقفز الى ما فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.
وكان النفط قد سجل أسوأ تداول له قبل يومين، منذ ما يقرب 4 أشهر حيث اجتاحت مخاوف الركود الأسواق، وفق وكالة بلومبيرغ.
ولكن في الواقع قد تكون روسيا قادرة على تغيير وجهة النفط تدريجياً إلى الصين والهند، بعدما نبذته أوروبا، لكن سيكون من الصعب على موسكو العثور على أسواق جديدة لمشتقاتها المكررة، ما يعني استمرار الانخفاض، فما هو أثر تقلبات أسعار النفط عالمياً على اقتصاد لبنان؟
الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يقول لـ “أحوال .ميديا” ان “تضارب مروحة التوقعات حول أسعار النفط في الأشهر المقبلة بين $٦٥ و $٣٠٠ هو في الواقع انعكاس لعدم اليقين الجيوسياسي الذي ينطلق من التوقعات حول مآل الحرب في أوكرانيا وكذلك لسعي الحركة والضغط الغربي الكثيف لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة الأوروبية من خارج روسيا”.
ويلفت الخوري إلى أن “انتهاء الحرب في أوكرانيا سوف يكون بشرى كبيرة لمستهلكي النفط في العالم الذي سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار النفط أقله بسبب زوال عدم اليقين بالنسبة للمستقبل وقد يؤدي إلى انهيار أسعار النفط على المدى المباشر بعد وقف الحرب”.
ويضيف: “أما في حال استمرار وتوسع الحرب نحو تورط المزيد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية فيها فهو نذير شؤم كبير للعالم سيؤدي لانهيار الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يستمر في التعايش مع المستوى الحالي من التضخم”.
بالنسبة للبنان فهو لا يخرج عن مروحة الآثار والتداعيات العالمية سوى بالأثر الكارثي على الاستقرار الذي يمكن أن يجلبه أي ارتفاع عنيف في أسعار النفط في ظل انكماش الطلب والتراجع الحاد في مستوى الدخل.
ويشير الخوري إلى أن “أي ارتفاع عنيف في الأسعار سيؤدي الآن وبعد أن استنفدت العائلات كل أشكال الاحلال substitution الممكنة للتعايش مع الأزمة سيؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير في ظل ضعف الدولة قد يأخذنا إلى تفكك أوصال الدولة وتعميم شريعة الغاب وغريزة البقاء”.
فيما يرى المحلل الاقتصادي د.طالب سعد أن “مسألة تقلبات أسعار النفط هي مسألة تاريخية ولها تأثير على أسعار كافة السلع والخدمات، وبالطبع لها تأثير مباشر على الدول المستوردة للنفط، أما في لبنان، ومع ارتفاع الأسعار، ستكون الفاتورة الأكبر على المواطن الذي ستتضاعف مصاريفه اثر ارتفاع فاتورة المولدات الخاصة، فاتورة باصات المدارس، فاتورة وقود السيارات الخاصة، تماماً كما ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، كون الاستهلاك اللبناني يعتمد على المنتج المستورد”.
ويضيف “هذا الواقع سيؤدّي إلى لجم القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وبالتالي، فإن استهلاكه سيتراجع وستكون التداعيات مباشرة على النمو الإقتصادي بحكم أن الاستهلاك الداخلي هو المحرّك الأساسي للنمو”.
وعن خفض انتاج النفط وفق اتفاق تحالف “أوبك+” الذي يضم كبار منتجي النفط عالميا من دول منظمة “أوبك” وخارجها، يوضح سعد أن “تخفيض انتاج النفط ليس أمراً سهلاً للشركات كما أنّ اجراءاتها معقدة، لذلك يتهاوى احياناً سعر برميل النفط بشكل دراماتيكي، خصوصاً وأنهم لا يستطيعون إيقاف آلات الضخ والإنتاج في حال تراجع الطلب”.
المشهد العالمي يشير الى ركود اقتصادي واذا استمر الوضع على حاله فنحن ذاهبون باتجاه ركود تضخمي يؤدي معه الى ارتفاع الاسعار مع تراجع الطلب على النفط فتعم حالة الارباك في الاسواق.
